حسابداری دولتی -انواع فعالیتها وسازمانهای دولتی

به طور کلی دولتها در هر کشور دو دسته فعالیت تحت عناوین: فعالیتهای از نوع دولتی (غیر بازرگانی) و فعالیتهای از نوع بازرگانی انجام می دهند.

فعالیتهای از نوع دولتی (غیر بازرگانی):هدف از تاسیس دولت وسازمانهای تابعه آن کسب سود نیست بلکه هدف اصلی ، خدماتی است که ضرورتهای اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی وفرهنگی ،ارائه آنها را از طریق این قبیل موسسات الزامی می نماید. - فعالیتهائی که ازاعمال حاکمیت دولت ناشی می شود وبرپایه ضرورتهای اجتماعی انجام می پذیرد به فعالیتهای از نوع دولتی یا غیر بازرگانی موسوم گردیده است. مانند خدمات عمومی نظیرامنیت وآموزش وبهداشت عمومی

فعالیتهای از نوع بازرگانی : دولت با انگیزه های متفاوتی برطبق قوانین ومقررات در فعالیتهای بازرگانی نیز مشارکت می نماید.در برخی موارد دولت برای کسب درآمد وتامین منابع مالی اقدام به فعالیتهای از نوع بازرگانی می نماید.مشابه بخش خصوصی. در آمد حاصل از این قبیل فعالیتها به عنوان یک منبع درآمد،نظیر مالیات وعوارض برای تامین هزینه های مربوط به فعالیتها از نوع دولتی مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از فعالیتها نظیر تامین آب، برق ،حمل ونقل عمومی .....

انواع سازمانهای دولتی

دولت ازاجتماع تعدادی از سازمانهای دولتی تشکیل می شود تا وظایفی را که به عهده دارد بر طبق قوانین ومقررات از طریق آنها انجام دهد. بنابراین سازمانهای دولتی واحدهای تابعه دولت هستند.سازمانهای دولتی به دو طبقه کلی به شرح زیر تقسیم می شوند.

1- سازمانهای مجری فعالیتهای از نوع دولتی (غیر انتفاعی): سازمانهائی هستند که برای تحصیل درآمدایجادنشده اندبلکه برای اجرای قسمتی از برنامه های اقتصادی ،فرهنگی، اجتماعی ویا سیاسی دولت تاسیس گردیده اند. به بیان ساده تر هزینه های این قبیل سازمانها هیچ ارتباطی به درآمدهای آنها ندارد.به عنوان مثال وزارت بهداشت، درمان واموزش پزشکی وظیفه تامین بهداشت ودرمان بیماران کشور وتربیت پزشک ،پرستاروکادر متخصص برای انجام وظایف خود را به عهده دارد.

*سازمانهای دولتی غیر انتفاعی به دودسته تقسیم می شوند: الف – وزارتخانه ها ب- موسسات دولتی نهاد ریاست جمهوری ،سازمان جنگلها ومنابع طبیعی 2-سازمانهای مجری فعالیتهای از نوع بازرگانی این قبیل سازمانها که دراجرای قسمتی از مسئولیتها وبرنامه های دولت ،درآمد نیز تحصیل می نمایند، سازمان بازرگانی وابسته به دولت محسوب می شوند.بنابراین سازمانهای مجری فعالیتهای بازرگانی دولت به سازمانهائی گفته می شود که علاوه بر آنکه هزینه های تولیدکالاوخدمات را از محل درآمدهای خود تامین می نمایند،مقداری درآمد نیز برای دولت تحصیل می کنند. شرکتهای دولتی از سازمانهای بازرگانی وابسته به دولت می باشند.مثال : شرکت دخانیات ایران،سازمانهای منطقه ای برق وآب ،شرکت فولادایران،شرکت مس سرچشمه

تعریف حسابداری دولتی:

تعریف قدیمی: Accounting is an process حسابداری دولتی است از فرایند ثبت، تجزیه و تحلیل، تلخیص، اعلام نظر و تفسیر اطلاعات مالی ، در کل و در جزء. بازتاب دهنده معاملات روزمره و سایر وقایع اقتصادی دولت است و با دریافت و پرداخت هزینه معاملات و انتقالی قابل استفاده و تخصیص به داراییها و بدهیها ارتباط دارد.

تعریف جدید: Accounting is an information system حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است.شامل مجموعه ای از روشها وقواعد، که از طریق آن رویدادهای مالی مربوط به یک سازمان / موسسه را اعم از آنکه دولتی باشد یا بازرگانی – جمع آوری ، طبقه بندی ودر محدوده اعتبارات مصوب در بودجه امکان پذیر ودر مجموع نتایج درآمد وهزینه های دولت رابه شکل برنامه، عملیات و فعالیتهای مختلف به نحو قابل فهم درقالب صورتهای مالی خلاصه وگزارش می نماید. به نحوی که این اطلاعات بتواند مدیران را درادای مسئولیت پاسخ گوئی یاری دهد.

هدف گزارشگری مالی دولت: GASB هیات تدوین استانداردهای دولتی آمریکا 1985 در بیانیه شماره یک خود هدف گزارشگری مالی دولت را تهیه نمودن اطلاعات مفید (مربوط بودن و قابل اتکا یا قابل اعتماد) برای بسیاری از اهداف مالی می داند. همچنین GASB در سال 1993 مسئولیت پاسخگوئی عمومی سنگ بنای نظام حسابدای وگزارشگری مالی دولت است. یک نظام حسابداری وگزارشگری مالی دولتی مبتنی بر مسئولیت پاسخگوئی نظامی است دوسویه که هم مقامات منتخب مردم را در ادای مسئولیت پاسخگوئی در مورد مصرف منابع ووضعیت مالی دولت قرار می دهد وهم شهروندان یک کشور را به عنوان صاحبان حق ، در جریان عملکرد دولت قرار می دهد تا ضمن ارزیابی ،تصمیم های سیاسی ،اقتصادی واجتماعی اتخاذ نمایند. با توجه به هدفهای حسابداری وگزارشگری مالی دولتی ،نتیجه می گیریم که حسابداری وگزارشگری مالی یک فعالیت اجتماعی است، زیرا در تحقق حقوق شهروندان دایر بر دانستن حقایق درباره تصمیماتی که مقامات منتخب از جانب آنان اتخاذ نموده اند، نقش اساسی ایفا می نماید. ( درمورد مصرف منابع ووضعیت مالی دولت گزارشگری مالی دولتها بیشتر در زمینه حسابدهی عمومی (پاسخگویی) و تصمیمگیری میباشد. )

قوانین و مقررات حاکم بر حسابداری دولتی:

اصل 51 : هیچ مالیاتی وضع نمیشود مگر به موجب قانون و هر گونه معافیت و بخشودگی مالیاتی به عهده قانون است.

اصل 52 : بودجه کل کشور به وسیله دولت تهیه و تنظیم و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارجاء میشود، هر گونه تغییر در ارقام بودجه به عهده قانون است (مجلس)

اصل 53 : کلیه درآمدهای دولتی به حساب خزانهداری کل کشور واریز میشود و پرداختها به دستگاهها در حد اعتبارات مصوب صورت میپذیرد.

اصل 54 : دیوان محاسبات کشور تحت نظر قوه مقننه انجام وظیفه میکند، مرکز آن در تهران و شعبات آن در استانها به حکم قانون ایجاد میشود.

اصل 55 : دیوان محاسبات کلیه حسابهای وزارتخانه، موسسات دولتی و سایر نهادها که به نحوی از انجاء از بودجه کل کشور استفاده میکنند را رسیدگی و حسابرسی میکند.

شناخت دستگاههای اجرایی

دستگاه اجرایی قانون بب: دستگاه اجرایی شامل وزارتخانه، نیروهای ارتش، واحدهای تابعه ارتش، موسسات دولتی، موسسات وابسته به شهرداری، استانداری موسسات وابسته به دولت شرکتهای دولتی ، موسسات عامالمنفعه، موسسات تخصصی اعتباری میباشد که اجرای بخشی از وظایف دولت را به طور سالانه در قالب برنامه اجرا مینماید.

وزارتخانه ماده ق م ع: واحد سازمانی مشخصی که به موجب قانون ایجاد و به عنوان وزارتخانه شناخته میشود و در راس آن وزیر قرار دارد که با پیشنهاد رییس جمهوری و تصویب مجلس عهدهدار این وزارتخانه خواهد شد و مسئولیت پاسخگویی را در قبال مجلس شورای اسلامی را دارد.

موسسه دولتی ماده 3 ق م ع: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد ولی عنوان وزارتخانه را ندارد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه قرار دارد. مثل سازمان محیط زیست، سازمان میراث فراهنگی زیرنظر قوه مجریه مثل سازمان ثبت و اسناد، سازمان امور زندانها و سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر قوه قضاییه مثل دیوان محاسبات کشور زیر نظر قوه مقننه

شرکت دولتی: واحد سازمانی مشخصی که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد و یا به حکم قانون و یا دادگاههای صالحه ملی و یا مصادره شده باشند و بیش از 50 درسد سهام آنها در دست دولت باشد هر شرکت دولتی دیگر که از محل سرمایهگذاریهای سایر شرکتهای دولتی ایجاد شده باشند و بیش از 50 درصد سهام آنها در دست این شرکتها باشند نیز شرکت دولتی تلقی خواهد شد.

موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی (ماده 5 ق م ع): منظور از این قانون واحدهای سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارند تشکیل شده و یا خواهد شد.